تقرير: سمر صفي الدين
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، سلسلة قرارات عقابية تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على إسرائيل.
كما أكدت أنها تأتي كرسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، والعمل الجاد من أجل التوصل إلى سلام عادل ينهي المأساة المستمرة في قطاع غزة.
حظر شامل للأسلحة
وأكد وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، في تصريحات صحفية، أن القرارات الحكومية تتضمن تعزيز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل.
وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار التزام مدريد بمسؤولياتها الدولية، خصوصًا بعد تزايد الدعوات الشعبية والرسمية داخل أوروبا لمحاسبة تل أبيب على جرائم الحرب التي تُوثق يوميًا في غزة منذ ما يقارب عامين.
قيود إضافية على العبور
وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل منع مرور الوقود أو المواد التي قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية، مشددًا على أن بلاده تسعى لمنع أي مساهمة غير مباشرة في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
وأوضح أن إسبانيا تعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية مكانتها الحقوقية في المحافل الدولية، في وقت تتزايد فيه الاتهامات لتل أبيب بانتهاك القرارات الأممية والاتفاقيات الإنسانية.
حظر منتجات المستوطنات
وأشار كويربو إلى أن الحكومة الإسبانية قررت حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التزامًا بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر هذه المستوطنات غير شرعية.
كما بيّن أن الإجراء يمثل موقفًا سياسيًا واقتصاديًا متكاملًا يربط بين احترام القيم الحقوقية والأنشطة التجارية. مؤكدًا أن مدريد لن تسمح بتحويل أراضيها إلى منصة تسهل انتهاكات الاحتلال.
سياق أوروبي متصاعد
وتأتي الخطوة الإسبانية بينما تتنامى داخل الاتحاد الأوروبي دعوات لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.
في موازاة ذلك، لوّحت عدة دول، بينها إيرلندا وبلجيكا، بمراجعة الاتفاقيات التجارية. فيما تدرس المفوضية الأوروبية تعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة مع تل أبيب إذا استمرت الانتهاكات.
ويرى مراقبون أن قرار مدريد قد يشكل ضغطًا إضافيًا على بروكسل لتبني سياسة أوروبية موحدة أكثر صرامة. خصوصًا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بوقف إمدادات السلاح لإسرائيل وفرض قيود على الشحنات العابرة للموانئ الأوروبية.
موقع إسبانيا القيادي
وبهذه القرارات، تضع إسبانيا نفسها في مقدمة الدول الأوروبية التي تربط بشكل واضح بين التبادل التجاري والقيم الحقوقية. مع تأكيدها التزام المسار القانوني الدولي عبر فتح تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد مراقبون أن مدريد تحاول عبر هذه الإجراءات إعادة صياغة دورها كفاعل رئيسي في الجبهة الأوروبية الضاغطة على إسرائيل، مستندة إلى مزيج من الاعتبارات الأخلاقية والسياسية والاستراتيجية.
