كتب : حسني شومان
في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية،
شارك مسئولو الوزارة في عدد من الجلسات الفنية والنقاشية ضمن فعاليات المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية،
المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وجاءت مشاركة وزارة الإسكان برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون الإسكان والمرافق والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة،
حيث شاركت في جلسة فنية بعنوان «من التقارير الوطنية إلى العمل الإقليمي: رصد تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والخطة الحضرية الجديدة»، بمشاركة متحدثين من مصر والأردن والمغرب وجامعة الدول العربية.
وتأتي هذه الجلسة في إطار التزام الدول العربية بمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030،
حيث تناولت مناقشات حول منهجيات إعداد التقارير الوطنية الطوعية الثانية، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها التوسع الحضري،
وتوفير السكن الميسر، وتداعيات التغير المناخي، إلى جانب آليات دمج الخطة الحضرية في الخطط الوطنية والإقليمية.
وخلال الجلسة، أشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى الدور المحوري لقطاع الإسكان والمرافق في التعاون مع الدول العربية في مجالات الرصد والمتابعة للبيانات المتعلقة بالإسكان،
وتقييم وصياغة السياسات الإسكانية، موضحةً أن القطاع يعمل حاليًا على تحديث ملف الإسكان الوطني،
تمهيدًا لتحديث استراتيجية الإسكان في مصر، مع ضرورة متابعة مستجدات الأجندة الحضرية الجديدة،
والتعرف على أبرز التحديات والدروس المستفادة، وتقديم توصيات عملية لتعزيز قدرات الدول العربية في جمع البيانات وتحليلها.
كما شاركت المهندسة نفيسة هاشم في جلسة نقاشية أخرى بعنوان «السكن كحق من حقوق الإنسان: رؤى واستراتيجيات إقليمية للعالم العربي»،
بحضور نخبة من خبراء الإسكان والتنمية العمرانية في الدول العربية،
حيث ناقشت الجلسة دور السكن الملائم كأداة استراتيجية للحد من الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاندماج الاجتماعي في المنطقة العربية.
وسلطت المناقشات الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل تداخل الالتزامات الدولية مع الضغوط المتزايدة،
وعلى رأسها تسارع معدلات التحضر، وحالات النزوح المرتبطة بتغير المناخ، إلى جانب التقلبات الاقتصادية.
وخلال الجلسة، استعرضت مستشار وزير الإسكان جهود الوزارة في توفير السكن اللائق من خلال البرامج والسياسات الداعمة،
واشارت إلى تنوع أنماط الإسكان التي تنفذها الدولة لتلبية احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب آليات التمويل والأطر التشريعية المنظمة للقطاع.
كما ناقش المشاركون السياسات المعنية بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم التعاون الإقليمي وبناء القدرات،
وترسيخ دور قطاع الإسكان في مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار مشاركات قطاع الإسكان والمرافق ضمن فعاليات المنتدى، تم تقديم ورقة وطنية بعنوان «التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة وضمان حق الجميع في السكن الملائم»،
والتي استعرضتها المهندسة جهاد هشام، أخصائي إسكان بقطاع الإسكان والمرافق، حيث تناولت جهود الوزارة في تطوير التشريعات والسياسات الإسكانية لتحسين جودة الحياة.
وشملت هذه الجهود تنفيذ برامج إسكانية متنوعة تغطي مختلف شرائح المجتمع، من الإسكان الاجتماعي والاقتصادي إلى المتوسط والفاخر،
فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، بما يضمن حق الجميع في السكن الملائم ويحقق التنمية العمرانية الشاملة.
