مصادر برلمانية لـ”اليوم”: حركة المحافظين لا تحتاج موافقة البرلمان والتعديل الوزاري يخضع للتصويت

كتبت – آيــة زكـي

تستعد الساحة السياسية لمتابعة إعلان تعديل وزاري محتمل، وسط اهتمام متزايد بتوضيح الفروق القانونية بين هذا التعديل وحركة المحافظين، خصوصًا فيما يتعلق بضرورة عرض أي قرار على مجلس النواب للحصول على المصادقة الدستورية.

التعديل الوزاري يخضع لموافقة البرلمان

أوضحت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ “اليوم“،أن أي تعديل وزاري يخضع لإجراءات رسمية محددة تنص عليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب،ويشترط القانون إرسال إخطار رسمي من رئيس الجمهورية يحدد الحقائب المطلوب تعديلها، ثم يتم عرضها على الجلسة العامة للتصويت والموافقة.

حركة المحافظين اختصاص رئاسي

على النقيض، تختلف حركة المحافظين من الناحية القانونية، إذ تعد اختصاصًا أصيلًا لرئيس الجمهورية، ولا تتطلب موافقة البرلمان أو تصويت نيابي.

ويصدر قرار التعيين أو الإعفاء مباشرة، مع أداء المحافظ الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه.

حقوق المحافظ وفصل السلطات

ينص قانون الإدارة المحلية على معاملة المحافظ كالوزير من حيث الحقوق المالية والامتيازات،كما يمنع الجمع بين منصب المحافظ وعضوية أي مجلس نيابي أو محلي لضمان الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية.

آخر حركة للمحافظين

يُذكر أن، آخر حركة لتغيير المحافظين جرت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2024، وشملت إعادة هيكلة عدد من المواقع التنفيذية بالمحافظات.