نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحب الحساب من مجلس إدارة إحدى الجمعيات زُعم أنها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية منه وآخرين مقابل شراء وحدات بمشروع بمدينة دمياط الجديدة وعدم وفائهم بذلك.
وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط، وتبين عدم تقدم المذكور بأي بلاغات رسمية في هذا الشأن.
وأضاف المصدر أنه عند استدعاء صاحب الحساب، أفاد بتضرره من القائمين على الجمعية بسبب عدم تسليمه الوحدة المخصصة له بالمشروع، والتي كان من المقرر استلامها منذ 3 أعوام رغم سداده كافة المستحقات المالية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة.
