أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة متقدمة على طريق الجمهورية الجديدة تحترم الدستور وحق الإنسان فى التمتع بحريته كاملة بدون قيود لافتا أن القانون الجديد تأخر طويلا، وذلك بعد أن استمر القانون القديم 70 عام وأصبح غير مناسب لمتطلبات العصر والوثيقة التى أصدرها الدولة حول حقوق الإنسان.
أضاف الشهابى في تصريح خاص لـ «اليوم» أن مشروع القانون يحقق تقدما في مسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه حقق مكاسب حقيقية في وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي واستخدام بدائله، وكذلك تقرير تعويض مالى مناسب الحبس الاحتياطى الخاطئ.
أشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نصت على أنه “لا يجوز لعضو النيابة أن يستجوب المتهم، أو يواجهه مع متهمين آخرين أو شهود إلا بحضور محاميه، وإذا لم يكن للمتهم محام، أو إذا لم يحضر محاميه، يجب على المحقق بعد دعوته أن يعين له محامياً، وكذلك نصت المادة 105 من مشروع القانون الجديد على أنه “لمحامي المتهم أن يراجع التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم يقرر عضو النيابة خلاف ذلك.
