قررت نيابة ثالث المحلة الكبرى اليوم حجز عدد من مسؤولي أحد مراكز اللياقة البدنية الشهيرة بمدينة المحلة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات النهائية لمباحث قسم ثالث بشأن واقعة ضبط كاميرات مراقبة داخل دورة مياه مخصصة للسيدات.
وجاء قرار النيابة عقب تحقيقات مطولة استمرت لنحو 8 ساعات تم خلالها استجواب العاملين والإداريين بالمركز بعد بلاغ رسمي تقدمت به سيدة ونجلتها أفادتا فيه باكتشاف كاميرات خفية في حمام السيدات ما أثار صدمة كبيرة داخل الأوساط ورواد الجيم.
وفور تلقي البلاغ تحركت قوة من وحدة مباحث قسم ثالث المحلة بقيادة الرائد أحمد بهاء إلى مقر الجيم محل الواقعة وتمكنت القوات من ضبط الأجهزة التي يُشتبه في استخدامها لتسجيل لقطات من داخل دورة المياه كما تم التحفظ على مسؤولي المكان واقتيادهم إلى ديوان القسم، ثم عرضهم على النيابة العامة.
تصالح لا يسقط التهم
رغم تصالح مقدمة البلاغ مع إدارة المركز بحسب ما أكده دفاع المتهمين فإن النيابة العامة قررت المضي قدمآ في التحقيقات، ووجهت للمشتبه بهم عددًا من الاتهامات شملت إدارة منشأة رياضية بدون ترخيص وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والإخلال بقيم المجتمع والأسرة.
وأوضح المحامي محمد شماتة دفاع أحد المتهمين أن الواقعة “سوء فهم تقني”، مشيرآ إلى أن الكاميرات كانت في مواقع ظاهرة ومعلن عنها بلافتات تنبيه داخل الجيم وتستخدم لأغراض أمنية وليس للتجسس أو التعدي على خصوصية السيدات بحسب قوله.
تحقيقات فنية لتفريغ الكاميرات
من جانبها، قررت النيابة تكليف الجهات الفنية المختصة بفحص الأجهزة المضبوطة وتفريغ محتوياتها، لبيان ما إذا كان قد تم تسجيل أو بث أي مواد مرئية من داخل الأماكن الخاصة بالسيدات.
كما أمرت بمراجعة تراخيص المركز والإجراءات المتبعة داخله لضمان مدى مطابقتها للقانون والمعايير المهنية وسط تحذيرات من تكرار هذه النوعية من الوقائع داخل المنشآت الخاصة.
وسادت حالة من الغضب والقلق بين أهالي المحلة عقب انتشار تفاصيل الواقعة خاصة أن المركز يقع في منطقة سكنية مزدحمة ويستقطب أعدادآ كبيرة من السيدات والفتيات.
وطالب عدد من أولياء الأمور بضرورة تشديد الرقابة على مراكز التدريب الخاصة والتأكد من خلوها من أية ممارسات قد تمس خصوصية المترددين عليها إلى جانب مراجعة أنظمة المراقبة والتصاريح الأمنية.
