أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاعلاً واسعًا بعد تصريحات جديدة تناول فيها الشائعات التي طالت زوجته بريجيت، والتي روجت لمزاعم ولادتها “كرجل”.
وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة باريس ماتش هذا الأسبوع: “في البداية نُصحنا بعدم الرد لتجنب ما يُسمى بتأثير سترايساند، لكن انتشار الأكاذيب في الولايات المتحدة أجبرنا على التحرك دفاعًا عن الحقيقة”. وأضاف: “الأمر لا يتعلق بحرية التعبير، بل بالحفاظ على الحقائق المرتبطة بالحالة الاجتماعية للسيدة الأولى في فرنسا”.
وكان ماكرون وزوجته قد رفعا مؤخرًا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير ضد المعلّقة اليمينية كانديس أوينز، متهمين إياها بشن “حملة تشهير متواصلة” على مدار عام، عبر مقاطع مصورة على يوتيوب ومنصات التواصل، زعمت فيها أن بريجيت ماكرون “رجل”، ووصفتها بأنها “أكبر فضيحة في التاريخ السياسي”.
وبحسب الدعوى، واصلت أوينز الترويج لهذه المزاعم عبر فيديوهات وسلع دعائية موجهة لمتابعيها الذين يتجاوز عددهم 4.5 مليون، رغم تلقيها طلبات متكررة بالكف عن نشر هذه الادعاءات. وأكد محامي عائلة ماكرون، توم كلير، أن اللجوء للقضاء جاء “كخيار أخير” بعد رفض أوينز التراجع.
الدعوى القضائية أشارت أيضًا إلى “أدلة دامغة” تؤكد أن بريجيت ماكرون وُلدت أنثى باسمها الحالي، وأن عائلة ماكرون لا تخضع لأي ابتزاز أو نفوذ خارجي، كما زعمت أوينز.
وفي موازاة ذلك، كانت بريجيت ماكرون قد رفعت دعاوى مماثلة في فرنسا عام 2022 ضد امرأتين روجتا للشائعة نفسها، حيث كسبت القضية في المرحلة الأولى قبل أن تُحال للاستئناف هذا العام.
من جانبها، وصفت أوينز القضية بأنها “محاولة يائسة للعلاقات العامة”، وسخرت من الدعوى عبر منشورات على إنستغرام ويوتيوب.
وكان ماكرون قد صرح العام الماضي في فعالية بباريس بأن “أصعب ما في الرئاسة هو مواجهة الأخبار الكاذبة والقصص الملفقة التي تنجح أحيانًا في تشويه الحياة الخاصة”.
الإليزيه، من جهته، أكد أن الدعوى “شأن عائلي خاص”، ورفض التعليق رسميًا.
