وزير الاتصالات يشيد بدراسة نائب التنسيقية  حول “دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية

أشاد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: “دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: “دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري”.

وقال وزير الاتصالات في كلمته: النائب علاء مصطفى قدم تقريرا وافيا هو نبراس المناقشة ودليل على ما يمر من حديث عن ريادة الأعمال والاهتمام بهذا الملف.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مؤكدا أن ملف ريادة الأعمال من الملفات الغاية في الأهمية في ملفات الوزارة، وأكد أهمية التفرقة بين الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال إن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها هو بناء القدرات، متابعا: معظم الشركات الناشئة اليوم ذات صلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يقترن بها مهنة وملف مهم جدا وهو بناء القدرات، والمحور الثاني هو رعاية الإبداع، باستقبال المبتكرين ومشاركتهم أفكارهم ومعاونتهم على تحقيقها، والمحور الثالث وهو النفاذ للأسواق، وهو أمر مهم أن نعاون الشركات الناشئة على النفاذ إلى الأسواق، حيث نعلم جميعا أن الأسواق تداخلت وأصبح في مقدور شركة محلية الدخول في منافسة مع شركة أخرى في بلد أخرى.

وتحدث الوزير عن البيئة الداعمة للشركات سواء البنية التحتية وتطويرها والسياج التشريعي الذي من شأنه أن يساعد الشركات الناشئة، وحل مشكلة التمويل التي تواجه رواد الأعمال.

وتابع: الشركات الناشئة تواجه منافسة شرسة مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في ذات السوق، ولابد للشركة الناشئة أن تمتلك مهارات تمكنها من ممارسة عملها، والحل لتوفير هذه المهارات هو التوسع الضخم في قاعدة الكوادر والمهارات المتاحة بحيث تكفي الشركات المستقرة سواء العالمية أو المحلية منها وتمتلك المهارات الأكثر طلبات في سوق العمل.

وأشار إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وقال: بدأنا منذ عام 2019 في زيادة عدد المتدربين وكان العدد 4 آلاف متدرب كل عام، وبدأنا فى العام المالي المنصرم تجاوزنا 350 ألف متدرب، وفي العام الحالي نستهدف 500 ألف متدرب، وحققنا بالفعل نصف هذا العدد في نصف العام المالي ونتمنى في نهاية العام المالي نكون حققنا العدد المستهدف وتجاوزناه.