واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تقارب 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
