كتب : حسني شومان
في إطار استكمال الخطوات التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025،
عقد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة لمتابعة موقف إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المختصة من المستشارين والخبراء بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك،
و تم استعراض المحاور الأساسية التي تتضمنها اللائحة، بهدف ترجمة نصوص القانون إلى آليات تنفيذية واضحة تحقق التكامل المؤسسي والرقابي،
وتضمن تحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء العاجل من إعداد المسودة تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة،
وشدد أن اللائحة يجب أن تُجسد الأهداف الاستراتيجية للقانون، بما في ذلك رفع كفاءة الخدمات، حماية حقوق المستهلك، وتعزيز الشفافية والمساواة.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارة الإسكان في تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتشجيع الاستثمار فيه،
بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لمضامين القانون الجديد الذي تم التصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية في مطلع الشهر الماضي.
