كتب- رجب يونس
أشاد الإعلامي أحمد شوبير ببيان النيابة العامة الصادر بشأن واقعة غرق السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، معتبرًا أنه جاء واضحًا وحاسمًا، وكشف حجم التقصير والإهمال الذي أدى إلى هذه المأساة المؤلمة، ووضع المسؤوليات في إطارها الصحيح دون مواربة.
أكد أحمد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن بيان النيابة العامة اتسم بالقوة والدقة، بعدما أثبت صحة إسناد الاتهام إلى رئيس اتحاد السباحة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين والمنقذين، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفل وتعريض باقي المشاركين في البطولة للخطر، مشددًا على أن ما ورد يعكس حجم التهاون الذي شهدته البطولة.
أوضح شوبير أن ما حدث لا يليق إطلاقًا ببطولة جمهورية، مؤكدًا أن غياب التنظيم والرقابة وصل إلى حد غير مقبول، لدرجة أن أسرة الطفل لم تكن تعلم ترتيبه أو حالته، فضلًا عن توجيه اتهامات غير منطقية له، وهو ما وصفه بـ«الافتراء»، خاصة بعد أن اعتبرته النيابة بطلًا، لا متهمًا.
أشار شوبير إلى أن الطفل تعرض لإرهاق شديد نتيجة كثرة المشاركات، دون وجود متابعة حقيقية أو إجراءات أمان كافية، مؤكدًا أن الأعمار الصغيرة تحتاج إلى حماية مضاعفة، وأن ما جرى كان نتيجة مباشرة للإهمال وعدم قيام كل مسؤول بدوره المطلوب داخل المنظومة.
أثنى شوبير على إصرار والدة الطفل يوسف على استكمال القضية، معتبرًا أن تمسك الأسرة بحق نجلها كان عاملًا رئيسيًا في كشف الحقيقة، إلى جانب تمسك النيابة العامة بمواصلة التحقيقات واستدعاء جميع الأطراف المعنية، حتى اتضحت الصورة كاملة أمام الرأي العام.
اختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في تطبيق القانون، مشددًا على أن العدالة لا تفرق بين مسؤول كبير أو صغير، معربًا عن أمله في صدور قرارات حاسمة تعيد الانضباط وتحفظ أرواح الأطفال داخل البطولات الرياضية مستقبلًا.
