قامت نيابة باب شرقي الجزئية بالإسكندرية بفتح تحقيقاتها في القضية رقم 1029 لسنة 2026 إداري باب شرقي، بشأن وقائع مخالفات إنشائية جسيمة بأحد المراكز الطبية المتخصصة بمنطقة كامب شيزار، التابع لحي وسط، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به سكان العقار رقم 36 شارع محمد فؤاد جلال، يفيد بتعرضهم لخطر داهم ومباشر نتيجة أعمال إنشائية مخالفة للقانون.
وكلفت النيابة، المختصين الحي بإجراء معاينة عاجلة على العين محل الواقعة، وبيان مالكها، ورصد ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه، مع إفادة النيابة بما إذا تم تحرير محاضر بشأن تلك الأعمال، وفي حال وجودها يتم إرفاق صور رسمية منها للعرض على جهة التحقيق.
وأوضح السكان في بلاغهم أن القائمين على المركز الطبي قاموا بإنشاء تجهيزات وتركيبات إنشائية بغرض ضم دور الميزانين إلى المركز، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة الصريحة لقوانين البناء والتنظيم، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأرواح والممتلكات.
وأشار البلاغ أن الأعمال المخالفة تمثلت في وضع مواسير وتمديدات على كامل مسطح الجراج الخاص بالعقار، تمهيداً لوضع أطنان من تنكات المياه والمواد الكيميائية، بزعم استكمال اشتراطات الأمن الصناعي، رغم أن الجراج لا يحتوي سوى على مدخل واحد ويضم عدداً كبيراً من سيارات السكان، ما ينذر بوقوع كارثة حال اندلاع حريق أو تسرب مواد خطرة.
كما تضمن البلاغ قيام مسؤولي المركز بتركيب ما يزيد على 25 جهاز تكييف مركزي كبير الحجم على واجهة دور الميزانين، دون دراسة أحمال هندسية أو مراعاة الاشتراطات الفنية، بما قد يعرض الواجهة لخطر الانهيار وسقوطها على المارة أو سكان العقار والمناطق المحيطة.
وأكد الأهالي أنهم اتخذوا عدة إجراءات قانونية، شملت إخطار المهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط رسميًا بإنذار أصحاب المركز الطبي، إلى جانب إنذار آخر لرئيسة الحي بذات المخالفات، فضلاً عن تحرير المحضر رقم 1029 لسنة 2026 إداري باب شرقي. كما تم إرسال عدة إشارات إلى حي وسط، كان آخرها الإشارة رقم 617 بتاريخ 25 فبراير 2026، والتي تسلمتها المهندسة كريستين، مهندسة التنظيم بالمنطقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لدرء الخطورة.
وطالب مقدمو البلاغ بسرعة تشكيل لجنة فنية محايدة لفحص الأعمال الإنشائية والتجهيزات التي تمت، وبيان مدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والهندسية، مع إحالة المسؤولين عن المخالفات، وكذا أي مسؤول ثبت تقصيره في أداء واجبه الوظيفي، إلى التحقيق إعمالاً لصحيح القانون.
