كتب : حسني شومان
حسمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجدل المثار بشأن إجراءات التنازل عن الأراضي والوحدات السكنية والمحال التجارية داخل المدن الجديدة،
وأكدت وضع آلية واضحة ومنظمة تضمن حقوق جميع الأطراف وتراعي التيسير على المواطنين.
واضافت أن هذا التوضيح يأتي في ضوء ما ورد إليها من تساؤلات متعددة من العملاء حول شروط وإجراءات إتمام التنازل عن قطع الأراضي والوحدات
وأكد القطاع أنه سبق صدور قرار من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
يتضمن تحديد آلية التنازل، والتي تشترط سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل فقط،
مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام المادتين (22) و(29) من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة المعمول بها بالهيئة، دون اشتراط سداد كامل ثمن العقار.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها الدائم على دعم المواطنين، وتنظيم السوق العقارية،
وتسهيل التعاملات داخل المدن الجديدة، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق الدولة والعملاء على حد سواء.
