كتب: إبراهيم السقا
أصدرت وزارة العمل، اليوم الأحد، 32 بيانًا إعلاميًا استعرضت من خلالها أبرز أنشطة وجهود مديريات العمل بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات معالي الوزير محمد جبران، وخطط الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأكدت الوزارة أن البيانات تعكس حجم الجهد المبذول على أرض الواقع من قبل مديريات العمل، بصفتها الأذرع التنفيذية للوزارة بالمحافظات، لتنفيذ السياسات العامة في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، والتفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، ونشر الوعي التشريعي بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت البيانات تنظيم عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية داخل المنشآت والمؤسسات المختلفة، لشرح حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومستحدثات قانون العمل الجديد، إلى جانب عقد لقاءات متخصصة حول المفاوضة الجماعية، والحد الأدنى للأجور، وتأمين بيئة العمل، ومواجهة المخاطر المهنية بمختلف أنواعها، بما يساهم في ترسيخ ثقافة العمل اللائق وتعزيز الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.
كما شملت الأنشطة تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والوقوف على أوضاع السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مع توجيه إنذارات لتوفيق الأوضاع حفاظًا على حقوق العمال، وضمان سلامتهم داخل بيئة العمل.
وفي مجال فض المنازعات العمالية، أوضحت البيانات نجاح عدد من مديريات العمل في تسوية شكاوى العمال وديًا، واسترداد مستحقاتهم المالية دون اللجوء إلى التقاضي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتشغيل والتدريب، رصدت البيانات استمرار تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية داخل مراكز التدريب والوحدات المتنقلة والمنشآت الصناعية، وتأهيل الشباب والمرأة وذوي الهمم لسوق العمل، وربط برامج التدريب باحتياجات السوق الفعلية، فضلًا عن توقيع عقود عمل جديدة، وتنفيذ اختبارات قياس المهارة ومزاولة الحرفة، واستخراج تصاريح العمل للعمالة الأجنبية وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.
كما أبرزت البيانات مشاركة مديريات العمل في عدد من المبادرات الرئاسية والمجتمعية، ومنها مبادرات دعم الشباب والمرأة، ومكافحة الإدمان، والتمكين الاقتصادي، وبناء الإنسان المصري، إلى جانب دعم الكيانات المجتمعية التي تقدم خدمات صحية وإنسانية للمواطنين، في إطار الدور الاجتماعي للوزارة.
وأكدت وزارة العمل أن استمرار نشر هذه البيانات يأتي في إطار حرصها على تعزيز مبدأ الشفافية، وإطلاع الرأي العام على الجهود المبذولة بالمحافظات، والتأكيد على التزام الوزارة بتطبيق القانون، وحماية حقوق العمال، ودعم أصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن المطلوب، ويدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة وفق رؤية مصر 2030.
