نفت وزارة المالية، في بيان رسمي، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مستثمرين إقليميين ودوليين.
وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، مشددة على أنها لم تحصل على أي قروض جديدة.
تحذير من الشائعات وتأثيرها
أوضحت الوزارة أن الأخبار المتداولة في هذا الشأن تفتقر إلى الدقة، محذرة من تأثير مثل هذه الشائعات على الرأي العام.
وأكدت أن نشر معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب وضوحًا ودقة في تناول الأخبار.
دعوة للإعلام لتحري الدقة
أعربت الوزارة عن استيائها من تداول هذه الأخبار المغلوطة، مشددة على أهمية التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية في تغطية الأخبار، والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
كما دعت وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول القضايا المالية والاقتصادية، لضمان تقديم صورة دقيقة للرأي العام.
التزام بالشفافية
أكدت وزارة المالية التزامها الكامل بالشفافية في جميع تعاملاتها المالية، مشيرة إلى أنها تواصل تقديم المعلومات الصحيحة والمحدثة من خلال البيانات الرسمية والمنصات الإعلامية المعتمدة.
وشددت على أنها تحرص على إطلاع المواطنين بانتظام على أي مستجدات مالية أو اقتصادية، بما يضمن توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
اختتمت الوزارة بيانها بدعوة وسائل الإعلام لتحمل مسؤولياتها تجاه نشر المعلومات، والتأكد من دقتها قبل تداولها.
كما شددت على أهمية التعاون مع الجهات الرسمية لتجنب نشر أخبار مغلوطة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وثقة المواطنين.
