كتبت: فاطمة الزناتي
شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان “تطوير التعليم الفني في مصر”.
حضر الندوة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وسامح شكري وزير الخارجية السابق، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، إلى جانب سفراء، ونواب، وخبراء تعليم، وممثلي القطاع الخاص.
استراتيجية شاملة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي
استعرض الوزير خلال كلمته الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج، والتوسع في إنشاء المدارس، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية. كما تناول أبرز التحديات التي واجهت المنظومة والجهود المبذولة لتجاوزها.
مواجهة تحديات الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين
أوضح الوزير أن الكثافة الطلابية مثلت تحديًا كبيرًا، حيث بلغت في بعض المدارس أكثر من 200 طالب في الفصل، وانخفضت نسبة حضور الطلاب إلى 9% فقط في أعوام سابقة. وأكد أن الوزارة نفذت حلولًا مبتكرة مثل:
استغلال الفراغات بالمدارس
نظام الفترات الممتدة
الفصل المتحرك
إنشاء 10,000 إلى 15,000 فصل جديد سنويًا.
وقد تم استحداث 98 ألف فصل هذا العام، ما ساعد في خفض الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل بنسبة تغطية بلغت 99.9%.
فيما يتعلق بـسد العجز في المعلمين، أشار الوزير إلى اعتماد عدة حلول منها:
زيادة نصاب المعلمين بمقابل مادي
الاستعانة بالمعلمين المتقاعدين
معلمو الحصة من أصحاب المؤهلات التربوية
تعديل الخريطة الزمنية لتوفير 33% من القوة التدريسية
تنفيذ مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا
تحسين أوضاع المعلمين والبنية المدرسية
أكد الوزير أن تحسين أوضاع المعلمين كان أولوية من خلال:
تقديم حوافز مالية
رفع أجر الحصة
تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
كما أشار إلى تحسين البيئة المدرسية عبر تشجير:
تشجير أكثر من 17,000 مدرسة
دهان وتجهيز 119,000 فصل دراسي
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وإطلاق البكالوريا المصرية
كشف الوزير عن إعادة هيكلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى تقليص عدد المواد من 32 إلى 6–8 مواد فقط، مع زيادة عدد ساعات تدريس المادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية.
وتناول تفاصيل نظام البكالوريا المصرية، الذي يوفر مسارات متنوعة وفرص تقييم متعددة، بدلًا من الفرصة الواحدة في النظام الحالي، مؤكدًا حصول النظام الجديد على تأييد واسع من أولياء الأمور بناءً على استبيان رسمي.
تطوير المناهج بالشراكة مع دول متقدمة
أكد الوزير التعاون مع دول مثل اليابان، كوريا، ألمانيا لتطوير مناهج الرياضيات، العلوم، والبرمجة. كما أعلن عن إصدار “البوكليت التعليمي” العام المقبل كبديل للمصادر الخارجية، لتخفيف العبء المالي على الأسرة.
التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
أعلن الوزير أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث من المقرر أن يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2025/2026.
وأوضح أن هذا التوسع يتم في إطار شراكات مع القطاع الخاص ودول مثل إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، والسعودية.
وأشار إلى خطة الوزارة لتحويل عدد من المدارس الفنية إلى تكنولوجيا تطبيقية، مع توسيع التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
مبادرات اجتماعية وتعليمية لصحة وتغذية الطلاب
استعرض الوزير عددًا من المبادرات النوعية بالتعاون مع وزارات ومؤسسات دولية، منها:
“عيون أطفالنا مستقبلنا” لفحص نظر 7 ملايين طالب.
البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة “الوجبة الساخنة” لتوفير وجبات صحية متكاملة.
وتابع وزير التربية والتعليم قائلا “كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17،000 مدرسة، ودهان أكثر من 119،000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي”.
وأشار إلى أن هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
واختتم الوزير كلمته قائلا إن ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، مؤكدا أن الدولة تعمل بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
وشكّلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا الصدد عقب إلى أن الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
وفي ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلا عن جهود تطوير التعليم الفني.
