كتب: إسلام فرحان
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعراض موقف أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، تناول موقف مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة الجارية حاليا لـ ٢٩٨ مشروع، ومقترحات تطوير الهيئة وحوكمة أعمالها.
وأكد سويلم على ضرورة قيام هيئة المساحة بوضع مسار عمل يوضح تتابع وسير الإجراءات المتبعة لتنفيذ أعمال نزع الملكية، بدءاً من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين، وإعداد مقترحات للإسراع من هذه الإجراءات وتبسيطها، للتسهيل على المواطنين ولتحقيق سرعة صرف مبالغ التعويضات لهم، كأحد أدوات تحقيق مبادئ الحوكمة التى تحقق الشفافية وتسهم فى سرعة نهو الأعمال المطلوبة من الهيئة، مشددًا على ضرورة إعداد عرض لموقف كافة مشروعات نزع الملكية وموقف الإجراءات المتخذة بشأنها حتى تاريخه.
وطالب وزير الموارد المائية والري هيئة المساحة بالاستعانة بإحدى الجهات ذات الخبرة والاختصاص في مراجعة ومراقبة أعمال التثمين لأعمال نزع الملكية، بما يضمن تحقيق التسعير العادل عند تقييم الأراضي والعقارات محل نزع الملكية.
وأوضح سويلم أهمية تطبيق التحول الرقمي فى هيئة المساحة كأحد مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0، موجها بقيام الهيئة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي لكافة قطاعاتها، و رقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بجميع جهاتها من مديريات، ومكاتب هندسية، وخلافه لحوكمة كافة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين من جهات وقطاعات الهيئة المختلفة، مع قيام الهيئة بإعداد مقترح مشروع متكامل لحفظ وأرشفة المراجع، والمستندات، والوثائق، بحيث يشمل المقترح مكونات المشروع ومحاوره الفنية، وخططه التنفيذية ببرنامج زمني محدد، والمتطلبات الفنية واللوجستية، بالإضافة إلى الميزانية المطلوبة، والعائد المتوقع من تنفيذ المشروع، وأعمال المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، وخطة الاستدامة .
وبين وزير الموارد المائية والري حرصه على توفير كافة أشكال الدعم لهيئة المساحة فيما يخص توفير الاحتياجات اللوجستية للهيئة من الأجهزة والمعدات المطلوبة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في أعمال الرفع المساحي للخرائط الطبوغرافية، والتفصيلية، موجها بدراسة الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لدي الشركات المتخصصة في هذا المجال بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
