عضو بالشيوخ: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري تؤكد جدية الدولة في حماية المواطن
سارة علاء الدين
قال النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس جدية الدولة في مواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب باحتياجاتهم الأساسية.
وأضاف حافظ أن توجيهات الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح باستغلال الظروف الاقتصادية أو التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية الوطنية من جميع الأطراف، سواء من الحكومة أو التجار أو المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية التي قد تلقي بظلالها على الأسواق.
وأشار حافظ إلى أن حديث الرئيس السيسي عن التعامل مع المرحلة الراهنة باعتبارها حالة “شبه طوارئ” يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لخلق أزمات مصطنعة في السلع.
وأكد النائب أحمد حافظ أن توجيهات الرئيس تمثل دعمًا مباشرًا لجهود الحكومة والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، مشددًا على أن البرلمان يدعم كل الإجراءات التي تهدف إلى حماية المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.
واختتم حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات، بفضل رؤية القيادة السياسية ووعي الشعب المصري، مشيرًا إلى أن التكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
