كتب: إبراهيم السقا
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل والعاملين بها عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الوزير، أن التواصل المباشر مع الصفوف التنفيذية الأولى يمثل حجر الأساس لبناء منظومة قوية وقادرة على الإنجاز، وأن المديريات هي الذراع التنفيذي الحقيقي لسياسات الوزارة وخططها على أرض الواقع.
وأضاف رداد، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، خاصة فيما يتعلق بملفات العمل والتنمية البشرية، وتأهيل الكوادر لسوق العمل المحلي والعربي والدولي، باعتبار أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.
وقال الوزير مخاطبًا القيادات التنفيذية: «أنتم زملائي.. وأنا واحد منكم، وأدرك حجم التحديات.. وسنواجهها معًا بكل جدارة واحترافية وإبداع»، مشيرًا إلى حرصه على بدء مهامه بحوار مباشر يعزز الثقة ويؤسس لمرحلة عمل تقوم على روح الفريق الواحد.
وشدد على أن المديريات تضم كوادر بشرية واعية تمثل الثروة الحقيقية للوزارة، وأن نجاح أي تطوير مؤسسي مستدام يعتمد بالأساس على الاستثمار في هذه الطاقات وتنميتها.
وأوضح أن توليه حقيبة الوزارة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالتزامن مع بدء تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يتطلب تكثيف الجهود لضمان تطبيقه بصورة تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفر بيئة عمل مستقرة تحفظ الحقوق وتدعم الإنتاج.
وأشار إلى أن الهدف لا يقتصر على تحسين الأداء، بل الوصول إلى مرحلة الإبداع المؤسسي وبناء منظومة حديثة قادرة على الابتكار والاستجابة السريعة لمتغيرات سوق العمل، داعيًا كل مديرية إلى إعداد رؤية تطويرية واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ في مختلف الملفات.
كما وجه بضرورة إعداد تصور متكامل عن المناطق الاستثمارية والصناعية بكل محافظة، وتحديد احتياجاتها الفعلية من العمالة، بما يسهم في توفير كوادر مدربة تلبي متطلبات سوق العمل بكفاءة.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التواصل مع شركاء العمل والتنمية بالمحافظات، لضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن توفير فرص العمل وتطوير منظومة التدريب المهني يأتيان في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، بالتعاون الجاد مع القطاع الخاص.
واختتم الوزير بالتأكيد على تحديد لقاءات دورية ومنتظمة مع المديريات لمتابعة نسب التنفيذ، والاستماع إلى التحديات، وضمان المتابعة المؤسسية المستمرة للأداء، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز مكانة منظومة العمل المصرية.
