أخبار

الاسكان : «المقاولون العرب» شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الدولة وتعزيز صورة مصر بالخارج

كتب : حسني شومان

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق أن التكليفات الرئاسية تمثل الإطار الحاكم والتوجه العام لخطة عمل شركة «المقاولون العرب» خلال المرحلة المقبلة،

بما يضمن استمرار دورها كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة أعمال الجمعية العمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027،

حيث شددت على أهمية العمل وفق خطط واضحة تتضمن مستهدفات محددة، وجداول زمنية للتنفيذ، ومؤشرات قياس أداء، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ المتابعة والتقييم المستمر.

وأوضحت المنشاوي أن من أبرز ملامح المرحلة الراهنة إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية،

إلى جانب استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،

مؤكدة أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية، والتوسع في مشروعات الاستدامة، ومنها الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإدارة الآمنة للمخلفات، ومشروعات التوافق البيئي.

وأضافت أن «المقاولون العرب» تُعد إحدى الركائز المهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية، فضلًا عن دورها في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال تنفيذ مشروعات كبرى في الدول الأفريقية والعربية،

مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في دعم الكوادر الشابة وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالشركة، التي تضم نحو 56.9 ألف عامل.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن الانتهاء من تنفيذ 66 مشروعًا خلال العام المالي 2024/2025، مع نمو قيمة الأعمال المنفذة بنسبة 1.11% لتصل إلى 48.343 مليار جنيه

محققة مجمل ربح بلغ 2.227 مليار جنيه، وصافي ربح قدره 1.404 مليار جنيه، إلى جانب الالتزام بسداد المستحقات والالتزامات تجاه الدولة.

كما أظهرت النتائج ارتفاع حقوق الملكية إلى 14.336 مليار جنيه في 30/6/2025 (قبل التوزيع)، مقارنة بـ13.806 مليار جنيه في العام السابق، بما يعكس نمو المال العام بالشركة.

وناقشت الجمعية زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ مليار جنيه، ليصل إجمالي ما تم سداده خلال السنوات الخمس الماضية إلى 3.5 مليار جنيه، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، فضلاً عن سداد 60.563 مليون جنيه سندات حكومية.

وبلغ رصيد التعاقدات المتاحة للشركة في 30/6/2025 نحو 166.495 مليار جنيه، منها 69.533 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية، تمثل 41.8% من إجمالي حجم التعاقدات، بما يعكس قوة مركزها المالي وانتشارها في الأسواق الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى