كتب: مصطفى علي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحديات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتجاوز قدرات الحكومات بمفردها، مما يجعل الشراكة مع القطاع الخاص أمرًا حتميًا لدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الحضري العالمي، حيث لفت كجوك إلى الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص، ليس فقط في تمويل المشروعات، بل أيضًا في إدارتها وتشغيلها بكفاءة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
وأوضح الوزير خلال جلسة نقاشية بعنوان «تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع»، أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، بهدف خلق فرص عمل واسعة وتنمية الموارد المحلية على مستوى المحافظات.
وأكد أن الوزارة ترحب بكل الأفكار الجديدة التي تدعم الإدارة المتطورة، وتعزز الإيرادات المحلية بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف كجوك أن هناك أدوات فعالة مثل «التمويل المختلط» و«الضمانات» تساعد في خفض التكلفة، وتضمن للقطاع الخاص عوائد مجزية، مما يسهم في استدامة المشروعات.
كما أشار إلى أن الدولة وضعت إطارًا متكاملًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، مما يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من أدوات تمويلية جديدة.
وصرح الوزير بأن هناك نماذج ناجحة في مصر للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات حيوية كـالطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، مشيرًا إلى التزام الدولة بتوسيع هذا التوجه ضمن استراتيجيتها لدعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
واختتم كجوك تصريحاته بالإشارة إلى مشروع تنمية الصعيد، الممول بالشراكة مع البنك الدولي، كأحد النماذج المتميزة للتنمية المحلية، لما يحققه من نقلة نوعية في حياة المواطنين، ويسهم في خلق بيئة استثمارية مستدامة.
