واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بإجمالي قيمة مالية تزيد عن 7 ملايين جنيه.
اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة أي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني.
