أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية الحالية أصبحت أكثر تأثيراً في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، حيث استعرض ملامح الرؤية الاقتصادية المتكاملة التي تتبناها الدولة.
ووجه الوزير رسالة تقدير للقطاع الخاص المصري، قائلاً: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص.. ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار». وأثنى كجوك على تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا التعاون هو المحرك الرئيسي لتحقيق المستهدفات الوطنية.
وكشف كجوك عن أرقام إيجابية تعكس فاعلية السياسات الأخيرة، أبرزها:
معدل النمو: قفز إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنشاط الإنتاج والتصدير.
الاستثمارات الخاصة: سجلت نمواً لافتاً بنسبة 40% خلال نفس الفترة.
القطاعات الرائدة: شهدت قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة تحسناً ملحوظاً.
الثقة الدولية: انخفاض درجة المخاطر وتراجع العائد على السندات الدولية إلى 4%.
وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية؛ لخلق مساحة مالية تتيح زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو. وأشار إلى تراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مع التأكيد على استمرار هذا التوجه الاستراتيجي.
وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مؤكداً أن هذه الزيادة تحققت “دون فرض أعباء جديدة”، بل نتيجة لتحسين الإدارة الضريبية ودمج الأنشطة.
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الهدف النهائي هو خلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مع دعم توسع الشباب في مشروعات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي باتت تشكل ركيزة أساسية في الصادرات الخدمية.
