وزير شؤون المجالس النيابية يشارك في جلسة النواب لإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية

سارة علاء الدين

شارك المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية.

وشهدت الجلسة موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية.

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين. وتضمنت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية.

كما شملت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، في حال تعدد العقارات المملوكة له، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، مع مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

ونصت التعديلات أيضًا على تنظيم حالات رفع الضريبة أثناء الإعفاء وفقًا للمادة (18)، ومن بينها تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو عدم استغلال الأرض الفضاء، أو تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة. كما تضمنت منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة للعقارات السكنية، و10% للعقارات غير السكنية، حال الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية المقررة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة إلى تطوير التشريعات الضريبية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية.