كتب : حسني شومان
أدان اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ
مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية
معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ونسفاً صريحاً للشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد نصير أن محاولة الكيان الصهيوني تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة جملة وتفصيلاً
مشدداً على أن الضفة الغربية هي أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
وأي إجراء أحادي الجانب يمثل اعتداءً سافراً لا يمكن القبول به.
وأضاف أن مثل هذه القرارات تسهم في تأجيج التوترات في المنطقة والعالم
وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي لا يزال يدفع ثمن الاحتلال والتصعيد المستمر.
وطالب نصير المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف مثل هذه الإجراءات الأحادية
التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وتقوّض كافة الجهود التي تبذلها مصر والدول المحبة للسلام من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
واختتم نصير بالتأكيد على أن استمرار الانتهاكات الصهيونية لن يُسقط حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
داعياً إلى موقف عربي وإقليمي موحد لوقف التعديات المتكررة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
