كتب_جوهر الجمل
أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، لتبادل المذكرات والاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى صراحةً بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.
وتعود الأزمة إلى 16 مارس الماضي، حين أصدرت النقابة قرارًا بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة أي حفلات داخل مصر، واعتبر فريق دفاعها القرار “اعتداء صارخًا على حرية التعبير والإبداع الفني”، خاصة وأنه صدر دون سند قضائي أو تحقيق رسمي، ما يجعله باطلًا من الناحية القانونية.
محامي هيفاء وهبي استند خلال مرافعته إلى واقعة النجم راغب علامة، الذي تعرض في يوليو الماضي لإيقاف مماثل على خلفية مشهد عفوي بحفل في الساحل الشمالي، قبل أن تنتهي الأزمة وديًا في أغسطس، واعتبر أن هذه الوقائع تعكس اعتماد النقابة على ما وصفه بـ”خطاب الحسبة الفنية”، الذي يحول دورها من دعم الإبداع إلى فرض الوصاية على الفنانين.
وأكد الدفاع أن مثل هذه القرارات تضر بسمعة مصر الثقافية والفنية وتشيع مناخًا من التخويف بين المبدعين، بدلًا من ترسيخ مكانة الفنون كقوة ناعمة ورافد اقتصادي، كما أشار إلى وجود “ازدواجية معايير”، خاصة مع تداول مشاهد قديمة لمصطفى كامل نفسه في كليبات تحتوي تصرفات مشابهة لما وصفه لاحقًا بـ”مخالفات للأعراف”.
وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد انتقد في وقت سابق قرارات مشابهة بحق فنانين، واصفًا إياها بأنها “إهانة لمصر”، لأنها تقدم صورة غير حقيقية لمجتمع يرفض الفن العفوي، بينما التاريخ الفني المصري شهد مواقف مشابهة مع عمالقة مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ دون أن يتعرضوا لأي عقوبات.
