تقرير: سمر صفي الدين
أعلن الاتحاد البريدي العالمي، الثلاثاء، أن خمساً وعشرين دولة قررت تعليق إرسال الطرود البريدية إلى الولايات المتحدة، احتجاجاً على قرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.
وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن القرار جاء قبل أيام من بدء سريان إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للطرود الصغيرة القادمة إلى السوق الأمريكية، اعتباراً من 29 أغسطس الجاري.
وأوضحت أن عدداً من كبرى هيئات البريد حول العالم، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والهند وأستراليا. سارعت إلى تعليق خدماتها، مما أربك حركة التجارة الإلكترونية الدولية.
قرار يربك التجارة
وفي غضون ذلك، أشارت بيانات الاتحاد البريدي إلى أن التعليق سيبقى قائماً حتى تتضح آليات تنفيذ القرارات الجمركية الأمريكية، والتغييرات التشغيلية المطلوبة لضمان استمرارية التدفقات البريدية.
وبينت المنظمة أن الإجراءات الجديدة قد تعقد حياة ملايين المستهلكين حول العالم الذين يعتمدون على الطرود منخفضة القيمة، والتي تمثل عصب التجارة الإلكترونية العالمية.
ولفتت إلى أن شركات النقل الدولية تحركت بسرعة لتعليق عملياتها منذ يوم الجمعة الماضي. تفادياً لتسليم طرود ستخضع للرسوم الكاملة بعد الموعد المحدد.
خلفيات القرار الأمريكي
يأتي هذا التصعيد في سياق سياسة ترامب التجارية التي قامت على فرض رسوم جمركية وقيود واسعة بدعوى تقليص العجز التجاري الأمريكي.
وسبق أن أثارت هذه السياسة سلسلة نزاعات تجارية مع شركاء كبار للولايات المتحدة. وهو ما انعكس على قطاعات اقتصادية متعددة وأثار انتقادات داخلية وخارجية واسعة.
ورغم أن الهدف المعلن للقرار يتمثل في حماية السوق المحلية ودعم الشركات الأمريكية. إلا أن تعليق 25 دولة لخدماتها يهدد بتعطيل الإمدادات البريدية.
تفاصيل الرسوم الجمركية
تنص التعديلات الجديدة على إلغاء الإعفاء الممنوح للطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي. والتي كانت تدخل دون رسوم بموجب قاعدة “الدنيا”.
ومن المتوقع أن ترتفع تكلفة إرسال الطرود بشكل كبير بعد إلغاء هذا الإعفاء، حيث ستخضع كل شحنة للرسوم الجمركية المطبقة في بلد المنشأ.
وأوضحت تقارير إعلامية أن بعض الدول ستواصل إرسال الرسائل البريدية والطرود الشخصية الصغيرة، لكنها علقت شحن الطرود التجارية التي تقل قيمتها عن الحد المحدد.
تداعيات دولية متصاعدة
أعلنت نحو 30 دولة تعليق بعض خدماتها البريدية نحو الولايات المتحدة، بينها 22 دولة أوروبية. إضافة إلى أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأكدت هيئة البريد البلجيكية أن التوقف سيستمر حتى تقدم واشنطن تفاصيل كاملة حول قواعد الاستيراد الجديدة. بينما حذرت أستراليا من ارتفاع كبير في رسوم البريد.
كما أشارت شركات تجارة إلكترونية مثل “إيتسي” إلى أنها علّقت خدمات شحن ملصقات بريدية مرتبطة بالبريد الأمريكي. وشجعت العملاء على البحث عن بدائل.
نهاية الإعفاءات
يذكر أن الولايات المتحدة استقبلت نحو 1.36 مليار طرد في عام 2024 ضمن هذه الإعفاءات. بقيمة إجمالية بلغت 64.6 مليار دولار أمريكي.
وكان البيت الأبيض قد برر القرار بزعم استغلال الإعفاءات لتهريب منتجات محظورة، بينها الفنتانيل والأفيونيات. مؤكداً أن السياسة الجديدة ستغلق هذه الثغرة.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة رسم خريطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود. مع تصاعد الضغوط على الشركات الصغيرة والمستهلكين في مختلف الدول.
