يبدو أن طبيبة كفر الدوار سقطت بين مطرقة القانون وسندان العقوبات المهنية، بعد حديثها عن انتشار زنا المحارم وأطفال السفاح بأسلوب أثار غضب الشارع.
البعض طالب بتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليها، لاختراقها حاجز الحديث في أمور من شأنها تكدير السلم العام وإساء استخدام مواقع التواصل، والتلفظ بكلمات خادشة، بحسب التهم المنسوبة إليها.
لكن هناك جانب آخر من العقوبات المهنية المختصة بها نقابة الأطباء، إذ يتم التعامل معها بواسطة لجنة مختصة يتم تشكيلها للبت في أمر الطبيب المشكو في حقه.
العقوبات المهنية ضد طبيبة كفر الدوار
في هذا السياق يقول الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الإجراءات القانونية للتعامل مع الأطباء حال وجود أخطاء تتعلق بالمهنة وآدابها، تبدأ بتحويل الطبيب أولًا إلى لجنة التحقيق، التي تكون سرية وغير معلن عن أعضائها.
ويضيف في تصريحات لـ«اليوم»، أن بعد ذلك يكون قرار لجنة التحقيق بناءً على حجم الجُرم المرتكب من الطبيب، إما بحفظ الشكوى أو تحويلها إلى الهيئة التأديبية.
تابع الدكتور أبو بكر القاضي، أن الطبيب عندما يحال إلى هيئة التأديب داخل النقابة، يتم التحقيق معه في الشكاوى المنسوبة إليه للتأكد من ثبوت التهمة عليه، وبعدها يتم إصدار الحكم عليه بموافقة جميع أعضاء اللجنة.
أوضح أن الأحكام الواردة على الأطباء في المخالفات المهنية، تبدأ من لفت النظر إلى هذا الأمر وبالتالي التشديد على عدم الوقوع في ذات الخطأ مرة أخرى.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إلى أن هناك أحكامًا تقتضي الإيقاف عن العمل لمدة معينة، وصولًا إلى أحكام تنص على الشطب نهائيًا من النقابة العامة للأطباء، وذلك بعد موافقة النقيب عليها.
بيان نقابة الأطباء
وأعلنت النقابة العامة للأطباء في وقت سابق، تلقيها عشرات الشكاوى ضد الطبية وسام شعيب، المعروفة إعلاميًا بطبيبة كفر الدوار.
وقالت النقابة في بيان لها، أنها أحالت الشكاوى الواردة إلى لجنة الآداب المهنية، مؤكدةً أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم.
وأشار البيان الصادر عن النقابة إلى أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.
