كتب : حسني شومان
تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التنمية وتحسين جودة الخدمات بالمدن الجديدة،
قام رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات السكنية والخدمية الجارية بالمدينة،
والتي تضم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بمستويات مختلفة من الإنجاز.
رافقه خلال الجولة السادة نواب ومعاونو رئيس الجهاز وعدد من ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات،
لمتابعة معدلات الأداء على أرض الواقع والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والسلامة.
استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد أعمال التطوير الجارية بمقر الجهاز، حيث يجري إنشاء قاعة متعددة الأغراض مخصصة لإقامة المزادات والقرعات والندوات والاجتماعات الرسمية.
وأكد “مراد” أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والمطورين، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة إنجاز الخدمات وجودتها.
التزام بالجودة وسرعة التنفيذ
وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث يضم الحي (15) 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، فيما يضم الحي (16) 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.
واطلع على نسب التنفيذ الفعلية والتشطيبات النهائية، إلى جانب أعمال المرافق والطرق و”الفرمة” الجارية بالمناطق المختلفة،
مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع المراحل.
تطوير شامل للبنية التحتية والطرق
كما تابع “مراد” أعمال تطوير الطرق الرئيسية والفرعية والطريق الفاصل بين الأحياء،
بالإضافة إلى أعمال الإنترلوك والبلدورات وتخصيص أماكن انتظار السيارات والمشايات،
فضلًا عن مشروعات الزراعة وتنسيق الموقع العام، بما يسهم في تحقيق بيئة عمرانية متكاملة ومظهر حضاري لائق بالمدينة.
الإسكان الأخضر وديارنا نماذج حضارية جديدة
واستكمل رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع الإسكان الأخضر الذي يضم 143 عمارة،
إلى جانب مشروع الإسكان المتوسط “ديارنا” الذي يضم 99 عمارة بإجمالي 2,574 وحدة سكنية بالحي (37)، واللذين يمثلان نموذجين متطورين لمشروعات الإسكان الحديثة الصديقة للبيئة.
وفي ختام الجولة، شدد المهندس محمود مراد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مواقع العمل لضمان سرعة الإنجاز،
مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا للبنية التحتية والخدمات العامة، بما يتواكب مع حجم التنمية المتسارعة التي تشهدها مدينة العبور الجديدة.
