اتسع نطاق المظاهرات التي اندلعت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، لتشمل محافظات ريفية عدة، وسط تسجيل سبع حالات وفاة على الأقل، بحسب ما أفادت به السلطات الإيرانية.
وأشارت مصادر رسمية إلى أن حالتي وفاة سُجلتا، الأربعاء الماضي، فيما لقي خمسة أشخاص آخرون حتفهم الخميس، في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، وقعت في أربع مدن ذات غالبية من قومية اللور غرب البلاد.
تحركات احتجاجية
تُعد هذه الاحتجاجات الأكبر في إيران منذ عام 2022، عندما فجّر مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق مظاهرات واسعة على مستوى البلاد. غير أن التحركات الحالية، رغم اتساعها، لم تصل بعد إلى مستوى الانتشار أو الحدة التي شهدتها احتجاجات 2022، والتي ارتبطت بقضايا الحريات والحجاب.
قلب المواجهات
شهدت مدينة أزنا في محافظة لرستان، الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب غربي طهران، أشد أعمال العنف، حيث أظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت حرائق في الشوارع، تزامنت مع سماع دوي إطلاق نار.
وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن ثلاثة أشخاص قُتلوا في المدينة، وهو ما نقلته وسائل إعلام أخرى، بينها منصات محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين لم تعترف وسائل الإعلام الحكومية بشكل كامل بحجم العنف أو تفاصيله.
توسع الاحتجاجات
وفي مدينة لوردجان بإقليم تشهارمحال وبختياري، أظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمع محتجين في أحد الشوارع مع سماع إطلاق نار في الخلفية، وتأكد تطابق اللقطات مع معالم معروفة في المدينة، الواقعة على بعد نحو 470 كيلومترًا جنوب طهران.
بدوره، قال مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان، ومقره واشنطن، إن القتيلين من المتظاهرين، مشيرًا إلى نشر صورة تُظهر ما يبدو أنه عنصر من الشرطة الإيرانية يرتدي درعًا واقيًا ويحمل بندقية صيد.
وفي مدينة فولادشهر بإقليم أصفهان، أفادت وسائل إعلام رسمية بوفاة رجل يوم الخميس، بينما نسبت جماعات ناشطة الحادثة إلى إطلاق نار من قبل قوات الأمن على متظاهرين.
