كتب / محسون غيط القليوبي
القوانين وضعت لتنظيم حقوق الدولة والمواطنين، واذا كانت حقوق الناس تضيع بسبب موظفين، يتعمدون أخفاء الأوراق والمستندات وهي حبيسة بأدراجهم، وعدم تنفيذ قرارات المسئولين لابتزاز البعض أو لكسب المزيد من الأموال بدون وجه حق، أو حتى للوقوف بجانب طرف ضد أخر، هذا ما يحدث فى محافظة أسيوط وبالتحديد أبراج سكنية تسمى “أبراج العز “التابعة لشركة الأولى للاستثمار العقارى، وشريك لهذه الشركة المتسبب الرئيسى والهارب من أحكام عديدة بسبب جمع أموال طائلة من الحاجزين بدون وجه حق ويدعى” حسام بخوم “، تم وقف تسليم الوحدات للحاجزين بقلب مدينة أسيوط، والتى تم تعاقد مئات المواطنين لشراء وحدات سكنية لهم ولابنائهم، وبالفعل بدء العمل الفعلى منذ سنة 2014 بعد أستخراج جميع التراخيص اللازمة، والانتهاء من تنفيذ أكثر من 85٪ من الانشاءات، وقبل الانتهاء من الأبراج وتسليم الوحدات للحاجزين، تم وقف تنفيذ تسليم الوحدات السكنية بأبراج العز، وبعد عدة جوالات داخل المحاكم وفض المنازعات بوزارة الاسكان، تم الموافقة بلا مانع من أستكمال الأعمال بالأبراج، وللأسف بعد الموافقات تم أيقاف العمل مرة أخرى وأتهم أصحاب الوحدات موظف بديوان عام محافظة أسيوط، من أخفاء الموافقات السابقة من المحافظين السابقين ونوابهم، داخل أدراج مكتبة.
وطالب المواطنون اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بالتدخل، لمنحهم حقوقهم المسلوبة عمدا، خاصة أن هؤلاء الحاجزين للوحدات السكنية منهم من باع ذهبه والاخر وضع تحويشة عمره ، ومازالوا يبحثون عن حلول لمشكلتهم، متسألين ما الجدوى من وجود موظفين يتقاضون رواتبهم من الضرائب التى يدفعها الشعب، بينما لا يقومون بدورهم الذى ينظم العمل بين الحكومة والشعب، وحماية حقوقهم، وأضافو الضحايا أحنا نشعر بأن هناك بعض الموظفين بديوان عام محافظة أسيوط، أقوى من أي مسئول فى البلد، وناشد حاجزى الوحدات بسرعة تسليم وحداتهم حتى لا تضيع أموالهم وحقوقهم هباء.
