كتب- إسلام عبد الرحيم
قال الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار محكمة الجنايات المصرية برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل خطوة فارقة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان. وأوضح أن هذا القرار يعد ردًا عمليًا على التقارير المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورة مصر دوليًا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مشددًا على أن الدولة، رغم حربها المستمرة ضد الإرهاب، ترسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأنها متمسكة بمعايير العدالة والشفافية.
وأشار هجرس في تصريح خاص لـ «اليوم» أن الدولة تتبع نهجًا متوازنًا يجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية والمرونة مع من يثبت توقفه عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، مؤكدًا أن هذه المراجعات الدورية تسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وتتيح فرصًا لإعادة دمج الأفراد المؤهلين للعودة إلى المجتمع، مما يعزز الأمن والسلم الاجتماعي.
وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد قدرة الدولة المصرية على التقييم المستمر لسياساتها لتحقيق المصلحة الوطنية، فضلًا عن دعم مسار التنمية والاستقرار. وأكد أن هذا النهج يعزز مصداقية المؤسسات القضائية والأمنية المصرية، ويثبت قدرة الدولة على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات للمواطنين.
وشدد هجرس على أن هذه الإجراءات ليست فقط استجابة للتحديات الأمنية، بل تمثل رؤية متكاملة للإدارة الحكيمة لملفات حساسة كملف الكيانات الإرهابية، بما يعزز من صورة الدولة كدولة قانون قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار.
