قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إلى جلسة 8 يناير المقبل. وتضم القضية 37 متهماً، بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من المحاسبين وأصحاب الفروع.
وأوضح دفاع المحاسبين المتهمين أن التقرير النهائي الصادر عن لجنة المحاسبة التي شكلتها محكمة خبراء وزارة العدل، أشار إلى أن الكميات المصروفة كانت زائدة، ولكن تم صرفها بناءً على التوجيهات الوزارية المعتمدة. وأكد الدفاع أن التقرير يتماشى مع نتائج لجنة الفحص التي انتدبتها النيابة العامة، مشيراً إلى أن الحسابات المتعلقة بالكميات المصروفة سليمة وأنه لم يتم استغلال المال العام.
وأشار الدفاع إلى أن الصرف تم باستخدام بطاقات ذكية بأكواد فريدة لكل منفذ، مما ساهم في تقليل الفروقات بين القيم النقدية وكميات السلع المصروفة، وأثبت التقرير عدم وجود أي استيلاء على المال العام.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظفًا بالشركة، بالإضافة إلى 23 من أصحاب المنافذ إلى المحاكمة الجنائية بتهم فساد.
