رفضت إسرائيل تقرير منظمة العفو الدولية الذي يتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفة إياه بـ”الملفق والخاطئ”. وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن عملياتها العسكرية تأتي دفاعًا عن النفس في مواجهة ما وصفته بـ”هجمات منظمة حماس الإرهابية”، معتبرة أن التقرير ينحاز إلى “أكاذيب” ولا يعكس الواقع.
اتهامات بالإبادة
تقرير العفو الدولية، الذي جاء بعنوان “بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”، استند إلى أبحاث ميدانية ومقابلات مع 212 شخصًا، بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وعاملون في مجال الرعاية الصحية. وأكد التقرير أن إسرائيل تنتهج “نمطًا واسعًا من الهجمات المباشرة والمتكررة على المدنيين والبنية التحتية، بهدف التهجير القسري لسكان غزة وحرمانهم من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية”.
أدلة وشهادات
قالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن التحقيق كشف أدلة على أفعال إسرائيلية “يحظرها القانون الدولي، وتثبت قصد تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة”. وأضافت أن أبحاث المنظمة شملت تحليلات رقمية، وصور أقمار صناعية، وشهادات ميدانية.
رد إسرائيل
اتهمت إسرائيل التقرير بتجاهل الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي وصفتها بالمجزرة بحق المواطنين الإسرائيليين. واعتبرت أن هذه الهجمات اليومية على “سبع جبهات” تبرر ردها العسكري، مؤكدة أن عملياتها تتم وفق القانون الدولي.
تحذيرات من العفو الدولية
حذرت كالامار من أن الدول التي تزود إسرائيل بالسلاح قد تُعد متواطئة في الإبادة الجماعية، ما يشكل خرقًا للالتزام الدولي بمنع الإبادة. كما أكدت أن جرائم حماس ضد المدنيين في إسرائيل لا يمكن أن تبرر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
واختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات في غزة وضمان محاسبة المسؤولين، مع التشديد على ضرورة وقف توريد الأسلحة لإسرائيل لعدم التورط في جرائم الإبادة الجماعية.
