أعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي عن رؤيتها للحل السياسي في سوريا، مؤكدة أن العملية السياسية يجب أن تكون “سورية-سورية” بالأساس، مع الإشارة إلى دور الأمم المتحدة كوسيط وميسر لهذه العملية، كما أكدت أهمية بناء مسار سياسي يُفضي إلى تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وشددت المسؤولة الأممية، على أن العدالة الانتقالية تمثل خطوة جوهرية في مستقبل سوريا، قائلة: “نرجو أن تشهد سوريا عدالة انتقالية لا انتقامية، وهذا أمر مهم لتحقيق المصالحة الوطنية”.
وأضافت رشدي أن تحقيق العدالة بشكل عادل وشامل يمكن أن يساهم في تهدئة الأوضاع وتهيئة الساحة لإعادة البناء.
وأشارت نائب المبعوث الأممي إلى أن الأمم المتحدة تعتزم تكثيف دعمها في سوريا عبر زيادة عدد الفرق العاملة في مجالات متعددة. وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين في ظل التحديات المستمرة.
كما أكدت على أن المبعوث الأممي غير بيدرسون سيزور سوريا قريبًا، في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار السياسي قدمًا والتنسيق مع الأطراف السورية لتحقيق تقدم ملموس.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه سوريا تحديات سياسية وإنسانية كبيرة، مع استمرار تعقيد الوضع الميداني والصراع بين الأطراف المختلفة. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة العمل الجماعي للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، يرتكز على إرادة الشعب السوري ويضمن استقرار المنطقة.
تعليق واحد