أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكمًا صدر ضد موظف في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر، وذلك إثر ثبوت تعاطيه مخدر الحشيش.
أكدت المحكمة عدم قبول طعنه ضد القرار، ورفضت طلبه بالعودة للعمل، كما ألزمته بتحمل المصروفات القضائية.
وفقًا لتحقيقات النيابة الإدارية، كان الموظف قد تعاطى المخدر في أثناء تأدية عمله في سبتمبر 2020، وهو ما يُعد خرقًا للأمانة الوظيفية والواجبات المقررة للموظف العام.
أثبتت نتائج تحليل العينة الأولية إيجابية تعاطي المخدر، مما استوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.
القرار يأتي تأكيدًا على المواقف القانونية الصارمة ضد تعاطي المخدرات في مؤسسات الدولة، خاصة مع ثبوت التأثير السلبي لهذا الفعل على أداء الموظف وواجباته الرسمية.
