وثيقة السياسات الضريبية 2030.. رؤية اقتصادية جديدة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة
خلال لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل على صياغة سياسات مالية وضريبية متكاملة تهدف إلى تحقيق رؤية اقتصادية شاملة، تعتمد على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتضمن استفادة متوازنة للمستثمرين والمواطنين والدولة.
دعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاستثمار
أوضح الوزير أن السياسات الجديدة تركز على دعم القطاعات الواعدة والصاعدة، مع التركيز على نظام ضريبي مبسط يعزز نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما أشار إلى إطلاق تسهيلات جديدة في مجالات الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مؤكدًا أن وثيقة السياسات الضريبية 2030، المزمع الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل، ستسهم في تحقيق استقرار النظام الضريبي وترسيخ الثقة مع الممولين.
تعزيز دور القطاع الخاص وخفض الدين
أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقليل حجم الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام المستثمرين في مختلف القطاعات.
كما أكد نجاح الوزارة في خفض الدين الخارجي، حيث تراجعت ديون أجهزة الموازنة العامة بنحو 3 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، مع سداد أقساط قروض خارجية تفوق حجم الاقتراض الجديد.
برامج لدعم الصادرات والسياحة
كشف الوزير عن برنامج جديد لتحفيز الصادرات يبدأ العام المالي المقبل، مع التركيز على تسريع رد الأعباء التصديرية للشركات.
وفي السياحة، أعلن عن مبادرة تتحمل فيها الخزانة العامة نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال العامين المقبلين، لدعم القطاع كأحد محركات النمو الرئيسية.
التصدي للتضخم وتحسين الخدمات العامة
أكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى خلق حيز مالي قوي لدعم الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم، مشددًا على أهمية مواجهة التضخم لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وأضاف أن تحسين مؤشرات المديونية يظل أولوية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
رؤية واضحة للمستقبل
اختتم كجوك حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال مبادرات قابلة للقياس، تسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم المواطن والمستثمر على حد سواء، ضمن رؤية واضحة حتى عام 2030.
