أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئياً في مجلس الشيوخ، وفي انتظار عرضه على البرلمان.
وأكد النقيب في بيان صحفي أن معالجة الأخطاء الطبية تتطلب آليات قانونية عادلة تضمن حقوق المرضى وتحمي مستقبل الأطباء المهني، مشدداً على ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في القطاع الطبي.
وأوضح البلشي، أن التصدي للأخطاء الطبية يجب أن يبدأ بتطوير الخدمة الصحية وضمان شمولها لجميع المواطنين، بالإضافة إلى حماية الأطباء من الضغوط المهنية والنفسية التي قد تؤثر على أدائهم، مشيراً إلى أن مصر فقدت أعداداً كبيرة من أطبائها بسبب الهجرة بحثاً عن ظروف عمل أفضل، محذراً من أن أي تشريعات غير متوازنة قد تؤدي إلى تفاقم هذه الظاهرة.
ودعا النقيب إلى إنشاء لجان طبية متخصصة للنظر في قضايا الأخطاء الطبية، مؤكداً أن المنطق العقابي، وثقافة الحبس لن يساهما في تطوير القطاع الصحي، ولفت إلى أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب للأطباء للقيام بواجبهم دون خوف أو تردد، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب اتخاذ قرارات طبية دقيقة وعاجلة.
وناشد نقيب الصحفيين أعضاء البرلمان الموقر دراسة مشروع القانون بعناية، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية من خلال حوار مجتمعي شامل، بما يضمن صياغة قانون يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الأطباء، مؤكداً على أن تطوير النظام الصحي يتطلب رؤية شاملة تستند إلى إصلاح الخدمات الطبية، ورفع كفاءتها، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين في القطاع.
واختتم البيان بتأكيد أهمية الالتزام بمبادئ العدالة وحماية حقوق الجميع، معتبراً أن الحوار المجتمعي حول القانون هو السبيل لتحقيق التوافق وضمان نظام صحي عادل ومستدام.
