أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة ممن رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم مصالحهم.
يأتي ذلك بالتعاون بين وزارة التضامن ووزارة الصحة والسكان وتيسيراً على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم وفقاً لأحكام القانون.
عقدت الوزارة 900 لجنة على مستوى محافظات الجمهوري وتقوم وحدات التسجيل التابعة لإشراف وزارة التضامن في الوقت الحالي بتسجيل جميع حالات التظلمات التي تم قبولها سابقاً كمرحلة أولى وعددهم 4,200 تظلم على المنظومة الجديدة حتى يتسنى العمل على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بهم.
وانتهت اللجان من الكشف الطبي والوظيفي وفحص عدد 40,926 تظلما، وتغيب عدد 6,290 مواطنا عن الحضور، وجار العمل في الفترة المقبلة على إنجاز عدد 25,182 تظلما ممن هم بقوائم الانتظار.
كما سيتم تسجيل طلبات الحالات التي تم رفض تظلمهم على مستوى المحافظات وعددهم 30,296 تظلما، علما بأنه تم حصرهم وجار إرسال رسائل نصية لكل متظلم بموقف تظلمه.
وقد تم قبول عدد 4,200 مواطنا من المتقدمين للتظلمات، وجار العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم، في حين أنه تم رفض تظلمات عدد 30,296 مواطنا لعدم توافق حالتهم الطبية والوظيفية مع معايير الاستحقاق، هذا وقد تم تأجيل النظر فى تظلمات عدد 6,430 مواطنا، وتقرر إعادة عرضهم على هذه اللجان مرة أخرى بعد استكمال المستندات وإحضار بعض الفحوصات المطلوبة.
يذكر أنه منذ بدء عمل لجان التظلمات المشكلة بموجب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي وحتى تاريخه توافد عدد 73,409 مواطنا لتقديم تظلماتهم لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي على مستوى 27 محافظة بالجمهورية،
