كتب – محمود عبد العظيم:
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تصدرت دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للعام السابع على التوالي. كما جاءت في المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعضاء في البنك، ما يعكس قوة الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في جذب التمويلات التنموية.
استثمارات قياسية ومساهمة كبيرة للقطاع الخاص
وأوضحت الوزارة أن عام 2022 شهد استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% منها للقطاع الخاص، مع تخصيص نصف هذه الاستثمارات للتمويل الأخضر.
كما توزعت الاستثمارات على القطاعات المختلفة، بواقع: 40% لتمويل التجارة، و 26% للبنية التحتية، و20% للقطاع المالي، 13% لتمويل الشركات.
إصلاحات هيكلية تدعم بيئة الاستثمار
من جانبها، صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر أسهمت بشكل كبير في جذب التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، مما عزز دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
شراكة استراتيجية
منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي في 2012، بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك 13.8 مليار يورو موجهة لـ194 مشروعًا، خصص 80% منها لدعم القطاع الخاص. وقد شهدت العلاقة بين مصر والبنك تطورًا ملحوظًا، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.
إنجازات بارزة في التحول الأخضر
وساهم البنك الأوروبي في دعم التحول الأخضر بمصر من خلال تمويل مشروعات كبرى، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهي من أكبر المحطات عالميًا. كما يدعم البنك خطط مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030.
ومنذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» في 2022، أصبح البنك شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث ساهم بجذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4200 ميجاوات، ويستهدف البرنامج إقامة محطات بقدرة 10 جيجاوات.
برنامج المدن الخضراء
كما يدعم البنك أيضًا تنفيذ برنامج «المدن الخضراء» في مصر، والذي يشمل مشروعات صديقة للبيئة في مدن الإسكندرية والقاهرة و6 أكتوبر، بهدف تعزيز التنمية المستدامة.
استضافة الاجتماعات السنوية للبنك في 2027
وفي خطوة تعزز مكانتها الاستراتيجية، أعلنت الوزيرة عن فوز مصر بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ عام 2027، وهو إنجاز يعكس دور مصر الفاعل في المؤسسات الدولية.
