موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آية زكي
وافقت الحكومة على مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون المحلات العامة رقم 154، و يهدف التعديل إلى مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، حيث تم تمديد هذه الفترة حتى 7 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهائها في 7 ديسمبر الماضي، و ذلك بهدف دعم القطاع التجاري والتيسير على أصحاب المحال العامة و تعزيز الأقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المحال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
– تخفيف الضغوط وتعزيز الاستقرار
قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن القرار يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة تجارية مستقرة ومشجعة للنمو، ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد في تخفيف الضغوط المالية والتنظيمية على أصحاب المحال العامة، مما يمنحهم فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم مع الاشتراطات القانونية الجديدة، دون الحاجة إلى إغلاق أنشطتهم أو مواجهة عقوبات قانونية.
وأوضح “الجندي” في تصريحات لـ “اليوم“، أن الجهات المعنية ستواصل متابعة توفيق أوضاع المحال العامة بشكل دوري، وستقدم الدعم والمساعدة اللازمة لتسهيل الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا، على أهمية التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الجديدة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز معايير السلامة والصحة العامة.
وأشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار أكبر في القطاع التجاري، وتهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي المستدام، لافتً، إلى أن التمديد يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالقوانين وتحفيز النشاط التجاري، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
– تفاعل إيجابي من قبل أصحاب المحال
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من قبل أصحاب المحال العامة، الذين اعتبروه فرصة ثمينة لتعزيز أعمالهم وتطويرها.
وأكد عدد من أصحاب المحال أن هذا التمديد سيمكنهم من تحسين مستوى خدماتهم وتوسيع نطاق أنشطتهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
في ظل هذه التطورات، يتطلع أصحاب المحال العامة إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتعزيز أعمالهم والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، وسط توقعات بنمو ملحوظ في القطاع خلال السنوات المقبلة.
ومن جانبه، أشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
وأضاف” الشاهد”، أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أنَّ المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتمّ تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، وذلك في العدد الأول تابع في 2 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تستبدل عبارة «أربع سنوات» بكلمة سنتين المنصوص عليها في كل من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 المشار إليه والمادة 11 من اللائحة التنفيذية المرافقة له.
وترصد “اليوم” أبرز ملامح تعديلات قانون المحال العامة :
ركزت التعديلات الجديدة على محورين رئيسيين:
1 – مد فترة توفيق الأوضاع:
تم تمديد المهلة لتوفيق أوضاع المحال ذات الرخص السارية حتى 7 ديسمبر 2026، بعدما كانت الفترة المقررة تنتهي في 7 ديسمبر الماضي.
يهدف هذا التمديد إلى منح أصحاب المحال فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص المطلوبة وفقًا لأحكام القانون، مما يعزز مناخ الاستثمار ويساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
2 – تنظيم التفتيش وتطبيق القانون:
أُعطي لمأموري الضبط القضائي صلاحية التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، مع الالتزام بإجراءات قانونية تكفل الإنذار قبل إرسال المحاضر إلى جهات الاختصاص.
تمت إضافة مهلة تصل إلى 60 يومًا للمخالفين لإزالة المخالفات، بما يضمن التوازن بين إنفاذ القانون ودعم أصحاب المحال للامتثال.
