تقرير- سماح غنيم
توقعت التقارير أن يشهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في البورصة المصرية، مدعومًا بعدة عوامل إيجابية، ومع ذلك، يُنصح المستثمرون بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسية المستمرة، حيث قد تؤثر على أداء السوق.
عوامل إيجابية تؤثر على أداء البورصة في 2025
• برنامج الطروحات الحكومية:
تعتزم الحكومة طرح حصص في 10 شركات حكومية خلال عام 2025، بما في ذلك بنوك مثل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة، بالإضافة إلى شركات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية.
• تيسير السياسة النقدية:
يتوقع أن يسعى البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، مما قد يحفز المستثمرين على توجيه مدخراتهم نحو سوق المال.
• انتعاش القطاع العقاري:
من المتوقع أن يكون القطاع العقاري من أبرز القطاعات أداءً في البورصة المصرية خلال عام 2025، خاصة مع توقعات بتراجع أسعار الفائدة.
• تدفق الأموال الأجنبية:
مع توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، يُتوقع تدفق مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك البورصة المصرية.
بيانات البورصة المصرية خلال 2025
في بداية عام 2025، شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مؤشرات السوق بشكل جماعي.
في أولى جلسات عام 2025، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، EGX30، بنسبة 1.08% ليغلق عند 30,060.48 نقطة.
كما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بقيمة 28.9 مليار جنيه، ليصل إلى 2.198 تريليون جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مؤشرات أخرى مثل EGX70 وEGX100 بنسبة 1.72% و1.79% على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعكس أداء السوق في بداية عام 2025، وقد تتغير مع مرور الوقت بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة.
مستقبل البورصة المصرية خلال 2025
مستقبل البورصة المصرية في عام 2025 يبدو واعدًا بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وهناك عدة عوامل قد تؤثر بشكل إيجابي على الأداء العام للسوق في هذا العام نستعرضها فيما يلي:
• برنامج الطروحات الحكومية:
يتوقع أن تساهم الطروحات الحكومية المرتقبة في دعم سوق المال المصري، حيث من المتوقع طرح حصص في شركات حكومية كبيرة، بما في ذلك بنوك وشركات في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، هذه الطروحات قد تساعد في زيادة السيولة في السوق وتشجيع الاستثمارات.
• تحفيز الاستثمار الأجنبي:
مع التحسن المتوقع في السياسة النقدية العالمية، وخصوصًا خفض الفائدة في بعض الدول المتقدمة، يُتوقع أن يتوجه جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك البورصة المصرية، مما قد يعزز السيولة في السوق.
• تحسن القطاعات الاقتصادية:
القطاعات المختلفة مثل العقارات، والخدمات المالية، والطاقة، والصناعة قد تشهد نموًا ملحوظًا، مما سيؤثر إيجابًا على أداء الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
• توجه الحكومة لتقوية الجنيه:
في حال استمرت الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المصرية، قد يكون لذلك تأثير إيجابي على الثقة في السوق وعودة الاستثمارات.
• توقعات بتقليص التضخم:
إذا تمكنت مصر من الحد من التضخم، سيزيد ذلك من قدرة المستهلكين والمستثمرين على التفاعل مع السوق، مما يساهم في تعزيز استقرار الأسعار وزيادة النشاط الاقتصادي.
في المجمل، يتوقع الخبراء أن تشهد البورصة المصرية نموًا مستدامًا في عام 2025 إذا استمرت الجهود الحكومية في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.
ماذا قالت الحكومة عن البورصة خلال 2025؟
في عام 2025، أعلنت الحكومة عن خطط لطرح 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في سوق المال.
من بين هذه الشركات، هناك أربع شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي:
شركة “وطنية”: تعمل في مجال توزيع وتجارة المواد البترولية.
شركة “صافي”: متخصصة في إنتاج وتوزيع المياه المعدنية.
شركة “شل أوت”: تدير محطات خدمة وتموين السيارات.
شركة “سايلو” للصناعات الغذائية: تعمل في مجال إنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الطروحات الحكومية شركات أخرى مثل:
(بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، محطة رياح جبل الزيت للطاقة المتجددة، شركة الأمل الشريف للبلاستيك، شركة مصر للصناعات الدوائية، شركة “سييد” للصناعات الدوائية).
تهدف هذه الطروحات إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي، وزيادة قيمة رأس المال السوقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الحكومة المصرية قد بدأت بالفعل في تنفيذ برنامج الطروحات، حيث طرحت أسهم “المصرف المتحد” في البورصة المصرية، وجمعت ما يصل إلى 4.6 مليارات جنيه من طرح 30% من أسهمه.
تُظهر هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين في البورصة المصرية.
تعليق واحد