أصدرت المحكمة الإدارية حكماً بإلغاء القرار السابق الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف بشأن التابلت.
قرار وزير التعليم
وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قراراً في وقت سابق باعتبار التابلت المدرسي أمانة شخصية للطالب وولي الأمر، بحيث يتوجب عليهما إعادته للوزارة بنفس الحالة التي استلماه بها بعد انتهاء المرحلة الثانوية.
وفي حالة تلف الجهاز أو فقدانه، يجب على الطالب شراء جهاز لوحي جديد وإعادته إلى الوزارة.
وعندما اتخذ الوزير هذا القرار اعتبر أن جهاز اخر، لأنه ملك عام للدولة ويجب إرجاعه ليستفيد منه طلاب آخرون، أو تحديثه بما يخدم العملية التعليمية.
رأى أولياء الأمور
هذا القرار يعتبره الكثير من الآباء غير عادل، يفرض عليهم تكاليف إضافية تضاف إلى تكاليف التعليم، والتي تصبح عبئاً ثقيلاً على الأسرة.
وتم تقديم طلب للمحكمة لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن ما تضمنه من اعتبار التابلت أمانة شخصية للطالب وولي الأمر، وضرورة إعادته بعد انتهاء الدراسة.
قرار المحكمة
وبموجب هذا الحكم ألغت المحكمة الإدارية قرار وزير التعليم محمد عبداللطيف ، ليصبح التابلت المدرسي ملكا للطالب منذ لحظة استلامه له في السنة الأولى من الدراسة الثانوية، وله حق التصرف فيه ببيعه أو غير ذلك بعد انتهاء الدراسة الثانوية.
