أخبار

أحمد عبد الجواد: شائعات مشاركة مصر في تهجير الفلسطينيين تستهدف النيل من الدولة المصرية

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن ما يتم ترويجه بشأن مشاركة مصر في ملف تهجير الفلسطينيين ما هو إلا محاولات مغرضة تستهدف نشر الفوضى والإساءة إلى الدولة المصرية، التي أعلنت منذ اللحظة الأولى موقفها الرافض والقاطع لأي مخططات للتهجير القسري.

موقف مصر الثابت من رفض التهجير القسري

وأوضح عبد الجواد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بوضوح أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به، مشددًا على أن الموقف المصري تجاه دعوات تهجير الفلسطينيين كان صارمًا وحاسمًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، سواء فيما يتعلق برفض النزوح الداخلي داخل الأراضي الفلسطينية أو التهجير إلى خارجها. وأكد أن ما يروجه الإعلام الصهيوني بشأن نقل الفلسطينيين إلى سيناء مجرد أكاذيب مضللة لا أساس لها من الصحة.

الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

وأشار عبد الجواد إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في كشف حقيقة العدوان الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، حيث شنت منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا دبلوماسية مكثفة لحشد الرأي العام العالمي، سعيًا إلى وقف العدوان على غزة وإطلاق مسار تفاوضي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وأكد أن هذا هو الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي وإنهاء أزمة استمرت لأكثر من 70 عامًا.

مصر ترفض أي خطوات تتعارض مع سياساتها الثابتة

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن مصر لا يمكن أن تسمح بأي إجراءات على أراضيها تتعارض مع موقفها الثابت في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن القاهرة تعتبر التهجير القسري جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، ولن تكون طرفًا في أي مخطط يسعى لتنفيذه. كما أشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوقف المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

مصر لن تكون شريكة في تصفية القضية الفلسطينية

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على أن موقف مصر واضح ولا يقبل التأويل: أي محاولة لفرض التهجير القسري تعني تصفية القضية الفلسطينية، وهو أمر لن تقبله القاهرة بأي شكل من الأشكال. كما أكد أن مصر ستواصل استخدام كل الوسائل الممكنة لإجهاض هذا المخطط وحماية حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى