قررت النيابة الإدارية إحالة 18 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بـهيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار 36 مليون جنيه من المال العام، إلى جانب عدم تحصيل 66 مليون جنيه من المستحقات المالية للهيئة.
تلقت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة شكوى من رئيس لجنة مراجعة حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل في منطقة أوقاف الإسكندرية، تتضمن مخالفات مالية وإدارية خطيرة. وبناءً على ذلك، قررت النيابة تشكيل لجنتين متخصصتين لفحص المخالفات، الأولى برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بهيئة الأوقاف، والثانية برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتقييم تكلفة زراعة الفدان.
كشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في تجاوزات مالية كبيرة، من بينها:
– إهدار 36 مليون جنيه نتيجة المبالغة في تقدير تكلفة زراعة الفدادين المطروحة للإيجار، دون الرجوع للجهات المختصة، ما أدى إلى خصم مبالغ غير مستحقة من أرباح الدولة.
– عدم تحصيل 66 مليون جنيه من مستحقات الهيئة لدى الغير، رغم أن التحقيقات أسفرت عن تحصيل 30 مليون جنيه منها.
– التقاعس عن تجديد 659 عقد إيجار، وعدم استغلال 106 أفدنة، مما تسبب في عجز المساحة المزروعة.
بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، لمحاسبتهم على المخالفات التي تسببت في إهدار المال العام وتعطيل مصالح الهيئة.
