تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر عقده في 17 أبريل 2025، حيث يُتوقع أن يتخذ البنك قرارًا بخفض أسعار الفائدة.
يأتي ذلك في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يتيح للبنك المركزي الفرصة لتطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
توقعات خفض الفائدة
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة انخفاضًا غير متوقع في معدلات التضخم، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الغذاء والتعليم، ما يعزز الفرص أمام البنك المركزي لاتخاذ قرارات داعمة للنشاط الاقتصادي.
يُتوقع أن يسعى البنك إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماعي أبريل ويوليو 2025، مع ترجيح خفض بنسبة 4% في الاجتماع المقبل، يليه خفض إضافي في يوليو بنسبة 2%.
تراجع معدلات التضخم
استنادًا إلى الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم، والتي سجلت 12.8% في فبراير 2025 مقارنة بـ 13.9% في يناير من نفس العام، يُلاحظ تحسن أسرع من المتوقع، ويؤكد الخبراء أن هذه الاتجاهات قد تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات وزيادة الإنتاج.
موعد اجتماع البنك المركزي
بعد الاجتماع المرتقب في 17 أبريل 2025، يُنتظر أن تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في تواريخ لاحقة خلال العام، وهي: 22 مايو، 10 يوليو، 28 أغسطس، 2 أكتوبر، 20 نوفمبر، و25 ديسمبر.
وترتفع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي في أبريل، حيث سيكون له تأثير كبير في تحديد التوجهات الاقتصادية في مصر، خاصة في مجالات الاستثمار والتمويل.
