يعتبر سعر الفائدة أداة فعالة للتحكم في معدلات التضخم من خلال زيادتها لمواجهة ارتفاع الأسعار أو تخفيضها عند انخفاض التضخم.
أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت خلال اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الفائدة على الإقراض عند 28.25%.
يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على العائد المرتفع لشهادات الادخار، مما يوفر للمدخرين فرصة لتحقيق دخل ثابت شهري.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية البنك المركزي لمكافحة التضخم ودعم استقرار السوق المصرفي.
في ظل تثبيت أسعار الفائدة، استمرت البنوك في تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد، التي تتمثل في الخيارات التالية:
– شهادة بعائد سنوي 27% يُصرف بنهاية المدة.
– شهادة بعائد شهري 23.5%.
– شهادة بعائد يومي 23%.
على سبيل المثال، إذا قام المستثمر بإيداع 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 21.5% لمدة ثلاث سنوات، فإنه سيحصل على عائد شهري قدره 1,791 جنيه. وفي حالة الاستثمار في شهادة بعائد 27% لمدة عام، يصل العائد الإجمالي إلى 27,000 جنيه، مما يجعل إجمالي المبلغ بعد عام 127 ألف جنيه، مع إمكانية سحب العائد أو تجديد الشهادة لمدة عام آخر.
منذ إطلاق البنك الأهلي المصري وبنك مصر لشهادات الادخار ذات العائد المرتفع في يناير 2024، شهدت هذه الشهادات إقبالًا كبيرًا من المدخرين، حيث جذبت مئات المليارات من الجنيهات.
تُعتبر هذه الشهادات خيارًا مميزًا للمستثمرين، حيث تقدم عوائد مضمونة تلبي احتياجات الأفراد الباحثين عن دخل ثابت أو استثمار طويل الأجل.
