في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتواصل الجهود المكثفة لتقنين أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة وذلك بهدف ترسيخ حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
تمت القرعة تحت إشراف كل من المهندس أحمد عبد الرازق المشرف على مكتب الوزير، وقيادات هيئه المجتمعات العمرانيه وقطاع الشؤون التجاريه والعقاريه حيث شهدت مدينة العبور الجديدة اليوم الثلاثاء فعاليات القرعة العلنية اليدوية الحادية عشرة لتسكين المواطنين الذين سددوا مقدمات الأراضي، وتم توفيق أوضاعهم حتى تاريخ 6 فبراير 2025 وذلك في نطاق جمعية القادسية سابقًا
أقيمت فعاليات القرعة في مقر جهاز المدينة، بحضور عدد من قيادات الهيئة جهاز المدينة ، وكان في مقدمتهم الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس الجهاز الذي و المحاسب إيهاب المراكبي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية و المستشار أحمد محمود محمد حسب النبي ممثل مجلس الدولة والمهندسة عزة رمضان رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية إلى جانب لفيف من المسؤولين العاملين بالقطاع العقاري.
تضمنت القرعة تخصيص أراضٍ سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 209م2 و500م2 في خطوة تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي، وتلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم.
و أكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل دؤوب لفحص وتدقيق بيانات المستحقين لضمان شمولية التوزيع وعدالته مشيرًا إلى أن هذه القرعة تمثل جزءًا من جهود الدولة لتوفير فرص تملك الأراضي، ضمن خطط التنمية الشاملة وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على استكمال مشروعات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق لضمان جاهزية الأراضي للتسليم الفوري مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وتحقيق رضاهم
شهدت القرعة حضورًا لافتًا من المواطنين الذين تابعوا السحب العلني وسط أجواء من الفرحة والتفاؤل، حيث تسلموا إخطارات التخصيص فور انتهاء الإجراءات. وأشاد عدد من الحضور بمستوى التنظيم والشفافية في الحدث، معربين عن ثقتهم في أداء الهيئة وحرصها على مصالحهم.
وخلال اللقاء استمع رئيس الجهاز إلى استفسارات المواطنين وأكد التزام الجهاز باستمرار تقديم الدعم وتيسير الإجراءات مع العمل على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية في مختلف المناطق.
وفي ختام الفعالية شدد ممثلو الهيئة على أن هذه القرعة تمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات المستقبلية لتوفير أراضٍ سكنية وتجارية منظمة ومستدامة، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز فرص التملك العادل وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في كافة أنحاء الجمهورية.
