أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات وقطاعات إيرانية، واصفة إياها بأنها “عمل استبدادي وبلطجي وغير قانوني”.
وفي بيان رسمي، أكدت الخارجية الإيرانية أن العقوبات المستمرة على مختلف القطاعات الإيرانية تتناقض بشكل واضح مع مزاعم الولايات المتحدة بالتفاوض والحوار، معتبرة أن هذا التصعيد يعكس نهجًا عدائيًا تجاه الشعب الإيراني وتجاهلًا تامًا للقانون وحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تمثل تحديًا لمطالب إيران العادلة، مشيرة إلى أن النهج الأمريكي يتناقض مع ادعاءاتها الساعية إلى الحوار والتفاوض، مما يظهر عدم جدية واشنطن في تحسين العلاقات.
كما شددت على أن واشنطن يجب أن تُحاسب على فرض عقوبات أحادية على إيران، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي. واعتبرت أن استمرار العقوبات ضد القطاعات الاقتصادية والتجارية الإيرانية يمثل تصعيدًا استبداديًا وغير قانوني.
العقوبات الجديدة تشمل قطب الغاز الإيراني
في وقت لاحق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على سيد أسد الله إمام جمعة، أحد كبار الشخصيات في قطاع الغاز الطبيعي الإيراني، وشبكته التجارية، وذلك في إطار استمرار المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وجاء في البيان الأمريكي أن شبكة إمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات ضخمة من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الدولية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
المفاوضات تستأنف في مسقط
من المقرر أن تُستأنف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني يوم السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط، حيث سيبدأ الخبراء من الجانبين الأربعاء في مناقشة التفاصيل الفنية للاتفاق.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى روما كانت بمبادرة شخصية، مؤكدًا أنه لم يتم عقد أي اجتماع رسمي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه وزير الخارجية عباس عراقجي.
كما أشار بقائي إلى أن إيران ستواصل مطالبها الأساسية في المفاوضات، وهي رفع العقوبات وتقديم ضمانات، دون أن يحدد طبيعة تلك الضمانات.
مطالب إيران الأساسية في المفاوضات
وأكد بقائي أن الهدف الأساسي للمحادثات مع الولايات المتحدة يتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران، والتي وصفها بأنها “غير مبررة وغير قانونية”. وشدد على ضرورة أن تفضي المفاوضات إلى نتائج ملموسة تمكن إيران من ممارسة أنشطتها الاقتصادية والمصرفية بشكل طبيعي، مع ضمانات تضمن التزام الأطراف بالاتفاقات.
وأضاف أن تفاصيل المفاوضات لن تُعرض في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من أخبار في الوقت الراهن هو مجرد “تكهنات”، وأن المباحثات لا تزال في مراحلها الأولية.
