أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، عن رفع تجميد الأصول الذي كان مفروضًا على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، بالإضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه دمشق.
ويأتي هذا القرار في ظل تحولات سياسية تشهدها الساحة السورية، بعد أن تمكنت قوى من المعارضة من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر، عقب صراع داخلي دام أكثر من 13 عامًا.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أفادت لندن بأنها قررت تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تخفيف المعاناة عن الشعب السوري ودعم جهود إعادة الإعمار.
وشمل هذا التخفيف حذف 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي، وعدد من البنوك التجارية، وشركات عاملة في قطاع النفط.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الكيانات التي أُزيلت من القائمة لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي “ضمن التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه واقتصاده”.
وشددت الحكومة على أنها “ستواصل مراقبة أداء السلطات الانتقالية في سوريا، وستستند في تقييمها إلى الأفعال لا الأقوال”.
ويُذكر أن عدة دول أوروبية كانت قد أعلنت الشهر الماضي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، لا سيما تلك التي تستهدف قطاعات اقتصادية حيوية.
